بررسی اصل 40 قانون اساسی

(جلسه نود و ششم کانال حقوق مهندسی- بخش دوم)

قانون اساسی کشورمان مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد . این قانون در سال 1358 به تصویب نهایی رسید و در آن روابط بین قوا و اصول اداره کشور معین گردید . در این مقاله به بررسی اصل 40 قانون اساسی می پردازیم و نحوه استفاده از آن جهت دفاع از مهندسان ناظر ساختمان در دادگاه ها را شرح می دهیم : 

عناوین این مقاله :

1- شرح اصل 40 قانون اساسی 

بنابر اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد . ریشه اصل 40 قانون اساسی ، قاعده ای فقهی و بر اساس حدیثی از پیامبر اسلام (ص) است که می فرمایند “لا ضَرر و لا ضرار فی الاسلام” . به این معنی که هیچ ضرر و هیچ ضرر رساندنی در اسلام نیست . واژه‌هاى “ضرر” و “ضرار” در منابع فقهی نشان می‌دهد که «ضرر» شامل کلیه خسارت ‌هاى وارد بر دیگران است . ولى «ضرار» تنها مربوط به زیانی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى وارد سازد.

تاریخچه این حدیث مربوط به مسأله ای می شود که در زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاد . شخصی درختی داشت که در حیاط منزل شخص دیگری واقع بود، و او دائماً به بهانه رسیدگی به درخت مزاحم ساکنان آن خانه می شد . در آخر ، صاحب خانه نزد پیامبر اکرم می رود و از مزاحمتی که این شخص برای ایشان ایجاد کرده بود می گوید . پیامبر در آنجا می فرمایند: “لا ضَرر و لا ضرار فی الاسلام” و دستور می دهند درخت را ببرند . اصل 40 قانون اساسی نیز بر این اساس بنا شد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

2- بازخوانی پرونده واقعی 

سه سال پیش شخصی به ما مراجعه و مشکل خود را اینگونه عنوان کرد . بنده ساکن یک آپارتمان ده واحدی هستم که اکثر ساکنان آن علاوه بر ماشین موتورسیکلت هم دارند . همین امر موجب بروز مشکلات رفت و آمدی برای همسایه ها در پارکینگ شده بود .

بنابراین تصمیم گرفتیم موتورها را در حیاط پارک کنیم و به جهت محافظت از آنها در مقابل باد و باران با پروفیل و ایرانیت سایبانی در حیاط احداث کردیم . مالک یکی از واحدها که موتورسیکلت ندارد به دلیل اینکه حیاط جزو مشاعات است به احداث این سقف اعتراض کرده و قصد شکایت دارد . حال اگر ایشان دستور قلع و قمع سقف را بگیرد مشکل پیدا خواهیم کرد.

با شخصی که مخالف نصب سقف بود تماس گرفتیم و از او خواستیم شکایت نکند اما قبول نکرد و گفت حیاط مشاعات است و باید سقف را بردارند . از مراجعه کننده پرسیدیم که آیا همسایه طرح شکایت کرده است یا نه ، ایشان گفتند هنوز شکایت نکرده اما تهدید کرده است که این کار را انجام میدهد . 

پیشنهاد دادیم قبل از اینکه از آنها شکایت شود، به استناد اصل 40 قانون اساسی و اینکه ایشان میخواهد با اعمال حق خود به ما 9 واحد ضرر برساند، از او شکایت کنند .

بنابراین اول یک استشهادیه تهیه کردیم که هر 9 واحد از احداث سقف راضی هستند . به این ترتیب که ، ایشان با اعمال حق خودش تحت عنوان مشاعات می خواهد به آنها ضرر برساند ، و به طرفیت آنها او را به دادگاه کشاندیم. در آخر نیز قاضی استدلال اصل 40 قانون اساسی را بر قانون ثبتی و قانون تملک آپارتمان ها مقدم دانست و حق را به آن شخص نداد . آن شخص می توانست با مطرح کردن قانون تملک آپارتمان ها و قوانین شهرداری از حق خود در دادگاه دفاع کند .  هر چند ایشان اشاره ای به این موضوعات نیز داشت اما قاضی پرونده اظهار داشت که ما در این محکمه با مغایرت های مربوط به شهرداری کاری نداریم . لازم به توضیح است که قضات در محاکم با توجه به قدرت استدلال طرفین رأی صادر می کنند . بنابراین ما در آن پرونده پیروز شدیم.

ایشان قصد داشت بعدها از طریق شهرداری اقدام به تخریب سقف کند(شهرداری داخل خانه کسی نمی شود) . اما مدیر آپارتمان بلافاصله حکم دادگاه را به مأمور شهرداری ارائه داد و مورد قبول واقع شد . تنها موردی که از سوی مأمور شهرداری عنوان شد این بود که برای اخذ پایانکار باید سقف را بردارید و در پرونده عنوان کرد که پایانکار این ساختمان باطل است . بعدها همان شخصی که پای شهرداری را به این موضوع باز کرد قصد فروش واحد خود را داشت و درگیر چالشی شد که خود به وجود آورده بود . به این دلیل که شهرداری پایانکار را تا قبل از برداشتن سقف نمی دهد و سقف هم قابل برداشتن نیست . زیرا بنابر قاعده “لا ضرر و لا ضرار” و حکم دادگاه ، ایشان حق این کار را نداشت.

نظر خود درباره مقاله بررسی اصل 40 قانون اساسی را در انتها ثبت نمایید

3- بررسی رویه محاکم قضایی کشور

اصطلاحاً به تکنیک هایی که از آن ها صحبت شد پست مدرنیته در علم حقوق می گویند . دوازده سال از مطرح شدن تکنیک های ادونس (advanced) می گذرد . در کشورهای اروپایی بحث پست مدرنیته در علم حقوق، معماری و … قدیمی تر است اما در ایران هنوز با گذشت دوازده سال رشد چشمگیری نداشته است، بنابراین افرادی که هنوز بحث های نخ نما شده حقوقی را پیش می برند در مقابل استدلال های ما در دادگاه نمی توانند دفاع کنند. در جلسات آینده بحث کامن لا و سیویل لا را برای شما شرح خواهیم داد. ما باید بدانیم که سیستم قضایی در کشور به چه شکل است، قبلاً هم در مورد قانون و رویه قضایی بحث شد. در دنیا دو نوع نظام قضایی وجود دارد :

1- نظام قضایی کامن لا (Common Low)

2- نظام قضایی سیویل لا (Civil Low)

کشورهایی مانند انگلستان کامن لا هستند ، به معنی حقوق عمومی یا مردمی، که در ایران و در مباحث حقوق مهندسی به آن قاضی محوری یا رویه محوری می گوییم.

سیستم قضایی کشورهای فرانسه و بلژیک و … سیویل لا است . به معنای قانون محوری یا حقوق تمدن یا به اصطلاح حقوق مدنی. در این کشورها، هم در دانشکده های حقوق و هم در محاکم قضایی به صورت سیویل لا (قانون محوری) به پرونده ها رسیدگی می شود . در کشورهایی مانند کشور انگلستان  نیز، هم در دانشکده های حقوق و هم در محاکم قضایی به صورت کامن لا (قاضی محوری) به پرونده ها رسیدگی می شود.

اما در کشور ما در دانشکده حقوق به دانشجویان به صورت سیویل لا آموزش داده می شود، و در محاکم قضایی متوجه می شوند که سیستم قضایی قانون محوری نیست . بلکه سیستم رویه محوری و قاضی محوری در جریان است ، و اختیارات قاضی بسیار بالاست . وکیل باید بداند که چه تصویری از پرونده در ذهن قاضی شکل گرفته است . سپس در جلسات دادرسی باید به سرعت تصویرسازی که قاضی از پرونده داشته است را تشخیص داده و آن را با قانون ویرایش کند . به گونه ای استدلال و اقامه دلیل و تحصیل دلیل کند که استدلال قاضی به سمت استدلال او گرایش پیدا کند . اینها تکنیک هستند ، این نکته بسیار مهم است زیرا قاضی تصویر وکیل را نمی پذیرد .

در اینجا می خواهم در رابطه با بحث کامن لا موضوعی را مطرح کنیم .

عناصر وقوع جرم در بین قضات ما عبارتند از : 

1- عنصر مادی(لوازمات وقوع جرم)

2- عنصر قانونی(قوانین) 

3- عنصر معنوی (بحث های روانی و اخلاقی وقوع جرم).

یکی از وکلای سرشناس و معتبر در این رابطه دسته بندی دیگری دارد و بحث عنصر حرکتی را مطرح می کند . زیرا از نظر ایشان عنصر قانونی به تنهایی معنایی ندارد . این بحث در کشور ما که سیستم قضایی آن رویه محوری است جواب می دهد و تکنیک هایی که در اثبات و کنترل عنصر وقوع جرم توسط وکیل به کار می رود بسیار با اهمیت است . فرض بفرمایید ؛ شخصی گربه ای را نزد فقیهی برده و می پرسد آیا گوشت گربه قابل خوردن است ؟

فقیه فرمود خیر، شخص دوباره پرسید تحت چه شرایطی می توان گوشت گربه را خورد ؟

فقیه گفت : در صورت اضطرار و در صورتی که هیچ چیز برای خوردن وجود نداشته باشد شما می توانید مقدار کمی از گوشت گربه را برای خوردن استفاده کنید. روزی آن شخص گربه را با خود به بیابان می برد تا اینکه گربه می میرد . خودش نیز که گرسنه بود و چیزی برای خوردن نداشت از گوشت جنازه گربه تناول می کند با این استدلال که این کار در آن شرایط صحیح است .

 اما این شخص به قصد خوردن گوشت گربه به بیابان رفت ! پس این یک عنصر حرکتی بوده که به قصد انجام کار خلاف صورت گرفته است . در صورتی که وکیل شخص بگوید ایشان در بیابان مضطر بوده و به همین جهت از آن گوشت استفاده کرده است و به او حرجی نیست ، قاضی می تواند قبول کند . 

اما نفر دوم با این توضیح که ایشان ابتدا نزد فقیهی رفتند و این مساله را پرسیده و سپس به قصد استفاده از گوشت گربه به بیابان رفته است( نه به هیچ منظور دیگری) . لذا یک عنصر روانی، معنوی، اخلاقی و حرکتی پشت این فعل بوده است،  و آن عنصر دانستن و خواستن است.

بنابراین در صورت استدلال درست، شما می توانید این شخص را محکوم کنید . لذا در دادگاه چیدمان این عناصر سه گانه به دفاع از مهندسین کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است عنصر قانونی در جای خود باقیست به عبارتی شرط لازم است و کافی نیست . بنابر توضیحات مذکور صحبت از عنصر حرکتی در بسیاری از موارد استدلال شما را به سمتی هدایت می کند که قاضی مجاب شود .

جهت دستیابی به فایل صوتی مقاله فوق با تدریس استاد میررضوی اینجا کلیک نموده و جلسه 96 را جستجو کنید 

جهت مطالعه بخش اول مقاله فوق در زمینه قاعده حقوقی و فقهی ” مَن لَه الغُنم فی علیه الغُرم“ و استفاده از آن جهت دفاع از مهندسان ناظر در دادگاه اینجا کلیک کنید . 

اینستاگرام ما