بررسی جایگاه حقوقی سرپرست کارگاه ساختمانی 

 (جلسه چهل و پنجم کانال حقوق مهندسی)

سرپرست یا رئیس کارگاه ساختمانی چه مسئولیت هایی از لحاظ حقوقی و قضایی عهده دار است ؟ از منظر قوانین جاری کشور ، مهندس سرپرست کارگاه چه جایگاهی دارد و رویه محاکم قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه چگونه است ؟

در این مقاله موارد ذیل را بررسی می نماییم :

1- معرفی سرپرست کارگاه 

در کارگاه های ساختمانی یک نفر مهندس مسئولیت امور اجرایی را بر عهده دارد . سرپرست کارگاه ساختمانی مسئولیت های متعددی را برعهده دارد از جمله مسئولیت های وی :

1- مدیریت روند اجرایی کار مطابق برنامه زمان بندی یا توقعات مالک

2- ایجاد تعامل مناسب و کاری با مهندسان ناظر کارگاه 

3- پیگیری امور تدارکاتی از قبیل خرید و تهیه مصالح و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز

4- مدیریت بر نحوه عملکرد پرسنل کارگری و پیمانکاران 

5- پیگیری و پیش بینی معضلات احتمالی کار و رفع به موقع آنها 

6- برآورد مصالح مورد نیاز

2- بررسی مسئولیت حقوقی با بازخوانی پرونده

 (محکومیت سرپرست کارگاه-عدم رعایت مسائل ایمنی در کارگاه و اقرار اشتباه در دادسرا)

در سال 1391 مهندس عمرانی که پروانه اشتغال مهندسی هم نداشت در یک روزنامه، آگهی استخدام سرپرست کارگاه مشاهده می کند .

بنابراین به محل پروژه مذکور مراجعه  می کند . ساختمان در مرحله اجرای سقف همکف بود و دو طبقه زیر زمین اجرا شده بود . ساختمان در منطقه پاسداران تهران واقع شده بود و طبق پروانه ساختمانی مقرر شده بود در 12 طبقه و به متراژ 6000 متر مربع بنا شود .                                  

آقای مهندس محمدی 28 ساله جهت مصاحبه و گفتگو نزد مالک ، که از سازندگان فعال در منطقه شمال تهران بود ، می رود .

مالک چند سوال در مورد شناسایی مصالح و نقشه خوانی از مهندس محمدی می پرسد . نهایتا با مبلغ 1.5 میلیون تومان دستمزد در ماه به توافق می رسند . قرار می شود ایشان از ساعت 8  صبح تا 5 عصر در  کارگاه حضور داشته باشند . بنابراین بعنوان سرپرست کارگاه توسط مالک به پیمانکاران جزء معرفی می شود . اما قراردادی بین آنها منعقد نمی گردد .

مالک ، برادر کوچک خود را  به سرپرست کارگاه معرفی می کند تا اگر مصالح یا ابزاری مورد نیاز بود با هماهنگی ایشان تهیه کند .

مهندس محمدی در اولین روز کاری خود از دستگاه بتونیر موجود جهت بتن ریزی استفاده می کند.

سرپرست کارگاه از کارگرهای پیمانکار آرماتوربند بعنوان کارگر ساده جهت ساخت بتن استفاده می کرد . این موضوع باعث کاهش پیشرفت عملیات آرماتوربندی شده بود . پیمانکار آرماتوربند به سرپرست کارگاه فشار می آورد تا برای ساخت بتن از کارگران دیگری استفاده نماید .

سرپرست کارگاه نیز طی تماس تلفنی با برادر کارفرما ، مجوز بکارگیری چند کارگر ساده به همراه میزان دستمزد آنها را کسب می کند . فردای آنروز مهندس محمدی دو کارگر با خود به کارگاه آورده و ضمن تشریح وظایف ، در مورد دستمزدشان نیز با آنها به توافق می رسد . در روز سوم یکی از کارگران جدید احساس می کند که سرعت چرخش میکسر کند است . بنابراین تصمیم می گیرد ،  با دست خود بتنیر را بچرخاند تا سرعت آن افزایش یابد . در اثر این سهل انگاری چهار انگشت دست کارگر قطع می شود .

سرپرست کارگاه ، کارگر را به بیمارستان می برد و پس از انجام پانسمان و تسویه دستمزد ، وی را مرخص می کند . 

 پس از مدتی کارگر اقدام به طرح شکایت در دادسرای کیفری کرده و علیه شخص سرپرست کارگاه با نام مهندس محمدی اقامه دعوی می کند . پرونده نیز به کلانتری منطقه ارجاع شده و  سرپرست کارگاه به کلانتری احضار می شود .

تاریخ جلسه دادرسی به سه روز بعد موکول می شود ، مقرر می گردد سرپرست کارگاه تا آن روز در بازداشتگاه بماند مگر اینکه وثیقه ای به ارزش 150 میلیون تومان تحویل دهد . بنابراین مهندس محمدی تصمیم می­گیرد با صاحب کار و برادرش تماس بگیرد .

ولی موبایل هیچ کدام از آنها در دسترس نبود . در نتیجه از طریق پدر خود اقدام به تهیه وثیقه می­کند (تا زمان تحویل وثیقه و اقدامات اداری و کارشناسی مربوط به آن، مهندس محمدی در بازداشتگاه به سر برد)

به هر حال جلسه دادرسی تشکیل می شود . مهندس محمدی به اشتباه و از روی بی اطلاعی از مباحث حقوقی و عواقب آن در دادسرا، اقرار می کند که کارفرمای کارگر است و دستمزد کارگر را شخصا پرداخت کرده است .

بنابراین محکوم به پرداخت 70 درصد از دیه کارگر (20 میلیون تومان) می شود چرا که دستگاه میکسر موجود در کارگاه دارای نقص و ناایمن بود .

بازپرس پرونده به سرپرست کارگاه توضیح می دهد که اگر اعتراضی به این رای ندارد پرونده با همین سهم تقصیر مختومه گردد .

مهندس محمدی طی تماس تلفنی ، موافقت پرداخت خسارات را از برادر صاحبکار اخذ کرده بود . بنابراین مهندس محمدی رای را می پذیرد و صورتجلسه را امضا می کند .

 پس از صدور رای، مهندس محمدی سعی می کند با صاحب کار و یا برادرش تماس بگیرد که بعلت عدم پاسخ گویی آنها موفق به اینکار نمی شود . وثیقه ارائه شده به کلانتری ، به دادسرا تحویل می گردد .

مهندس محمدی به کارگاه ساختمانی باز می گردد و برادر سازنده را ملاقات کرده و مبلغ خسارت را از او می خواهد تا وثیقه پدرش آزاد گردد . اما از طرف ایشان اینگونه پاسخ می شنود :

«دادگاه شما را محکوم نموده است پس خودتان باید خسارت را جبران کنید»

برادر بزرگتر نیز طی تماس تلفنی به مهندس محمدی می گوید:

 «طی 3 روزی که برای ما کار کرده اید مبلغ 20 میلیون تومان خسارت از طرف شما وارد شده که قادر به پرداخت آن نیستیم . ضمنا دیگر نیازی به حضور شما در کارگاه نیست» .

مهندس محمدی که دستش به جایی بند نبود مجبور به پرداخت 20 میلیون تومان خسارت می شود .

نظر خود را در انتها مقاله ثبت نمایید 

3- آسیب شناسی پرونده:

طبق قانون کار و طبق رویه در محاکم قضایی، شخصی که کارگر را انتخاب کرده و دستمزد او را توافق می کند کارفرمای او به حساب می آید و نسبت به آن کارگر مسئول است .

بنابراین مهندس محمدی می بایست برای انتخاب کارگر و توافق دستمزدش از طریق صاحب کار اقدام می کرد .

پس از ایجاد حادثه نمی بایست کارگر به حال خود رها شود . لازم بود مهندس محمدی ابتدا کارگر را توجیه می کرد که کارفرما و مالک این پروژه چه کسی است و اگر قرار است شکایتی داشته باشد علیه صاحب کار (نام صاحب کار) شکایت خود را مطرح کند .

در چنین شرایطی که کارگر از سواد لازم برخوردار نیست میبایست خود مهندس به همراه کارگر نسبت به تنظیم شکایت نامه اقدام کرده و اینگونه خود را از دعوای پرونده بیرون بکشد . ضمنا دستمزد بیشتری از حساب خود به کارگر پرداخت نماید .

ادامه آسیب شناسی پرونده :

زمانی که مهندس نزد قاضی رفت می بایست به کارفرما بودن خود اقرار نمی کرد و صاحب کار را بعنوان کارفرمای کارگر در دادسرا معرفی می نمود تا سهم تقصیر بین آنها نیز تقسیم شود .

هرچند مهندس محمدی به اشتباه و علیه خود در دادسرا اقرار کرده بود اما نمی بایست صورتجلسه بازجویی را امضاء می نمود . بلکه به بازپرس توضیح می­داد که سرپرست کارگاه ، جزئی از یک مجموعه است و این مجموعه علاوه بر سرپرست کارگاه، صاحب کار و ناظر و مجری نیز دارد که در ایجاد خسارت سهیم هستند . در نتیجه بررسی حادثه به بازرسی اداره کار و کارشناسی ارجاع می شد .

نکته آخر این است که سرپرست کارگاه در ابتدای امر بایستی صاحب کار را مجاب می کرد تا طی یک الحاقیه، نام او را بعنوان سایر بیمه گذاران در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان درج کند . توجه شود اگر کارفرما بعلت هزینه مازاد، از تهیه الحاقیه خودداری کند لازم است شخص سرپرست کارگاه با هزینه خود آنرا تهیه کرده و سپس مسئولیت کار را بپذیرد .

 پرونده مشابه دیگری نیز وجود دارد که شخصی اقدام به خرید یک یخچال ساید بای ساید می کند از آنجا که این یخچال بسیار سنگین بود تصمیم می گیرند از چند کارگر استفاده کنند.

متاسفانه خریدار در زمان خرید یخچال برای حمل آن به منزل خود در طبقه بالا، درخواست کارگر از شرکت فروشنده نکرده بود . بنابراین شخصا اقدام به انتخاب کارگر کرده و مبلغ دستمزد را با آنها به توافق می رسد . حین حمل در طبقات ، یخچال رها می شود و پای یکی از کارگران می شکند . 

کارگر مصدوم به بیمارستان منتقل می شود و سپس کارگر از خریدار یخچال شکایت می کند . خریدار محکوم به پرداخت قسمتی از خسارت (50 درصد) شامل هزینه جراحی، از کار افتادگی و ارش می گردد.

با بررسی و تحقیق در مورد اینگونه پرونده ها به این نتیجه رسیدیم :

شخص به کارگیرنده کارگر ، مسئول خسارات وارده به وی می باشد . 

پرونده های دیگری نیز، این موضوع را به صراحت روشن کرده است . از جمله این پرونده ها محکومیت صاحب واحد و مدیر آپارتمانهاست که برای نظافت منزل اقدام به انتخاب کارگر می کنند .

سایر مقالات مربوط به مهندسان مجری و پیمانکاران 

جهت مطالعه مقاله مسئولیت مدیر آپارتمان اینجا کلیک کنید . 

جهت گوش دادن به فایل صوتی این مقاله با تدریس استاد میررضوی ، اینجا کلیک کنید و جلسه 45 را جستجو کنید .

اینستاگرام ما