تشابه حقوقی قضایی کشور با احکام فقه اسلامی

(جلسه نود و یکم کانال حقوق مهندسی – بخش اول)

مبانی علم حقوق ایران ریشه در احکام فقه اسلامی دارد . در این جلسه اشارات مختصری به انطباق حقوق و قوانین قضایی با فقه اسلامی خواهیم کرد. در واقع احکام فقه در ایران بعد از انقلاب اسلامی وارد حقوق قضایی شد.  در قوانین کشور سه حالت جرم وجود دارد :

حالت اول : جرائمی که مجازاتشان در فقه و علم حقوق یکسان است . بیش از 80 درصد جرائم این گونه اند .

مثلا اگر کسی بدون اذن وارد ملک کسی شود و آن را تصرف کند و مالک اصلی نتواند مالکیتش را ثابت کند آنگاه فرد متصرف؛ هم طبق فقه اسلام و هم طبق حقوق و قانون کشور مالک آنجاست .

این یک  قاعده فقهی است که  ” یَد در ذوالیَد اِمارِه مالکیت است .

” در حقوق هم این موضوع به همین روال میباشد به عنوان مثال  خودکاری که الان در دست شماست؛ اِمارِه ( نشانه ) مالکیت شماست مگر این که مدعی بیاید و ثابت کند مال اوست .

حالت دوم : جرائمی وجود دارد که مجازات آن در علم حقوق پیش بینی نشده ولی در فقه پیش بینی شده است .

این موارد خیلی نادر است و اینجا فقط جهت اطلاع گفته میشود . در این حالت اَحوَط ( احتیاط واجب ) آنست که با احکام فقه عمل شود . ( احتیاط واجب در موضوعی است که در موردش فتوایی وجود دارد  و احتیاط مستحب در موضوعی است که در موردش فتوایی وجود ندارد.)

مثال اول این است که اگر یک مادر بزرگ به فرزند دخترش ( یعنی نوه اش ) شیر بدهد آنگاه دختر و دامادش به هم حرام ابدی میشوند . البته فقه ها این را تابع شرایطی میدانند و بین مجتهدان در مورد این شرایط اختلاف نظر هست .

مثال دوم این است که زنی به پسر خودش و  به یک دختر غریبه شیر بدهد آنگاه این دو نوزاد با هم خواهر و برادر رضاعی ( شیرخوارگی ) میشوند و ازدواج اینها حرام است . ( رضاعی از مصدر ر ض ع   است . رضیع یعنی شیرخواره).

در مورد این دو مثال در حقوق و قوانین کشور مجازاتی منظور نشده است .

حالت سوم :  جرائمی هست که حکم آن در فقه با حقوق بین الملل متفاوت است . در این مورد قانونگذار علاوه بر رعایت فقه ، پیش بینی هایی کرده تا حقوق بین الملل هم رعایت شود .

استاد فقید مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان با مهارت راه حلهایی داده و تعارض را حل کرده است . مثلا در مورد ضَمان عاقله ماده قانونی را پیشنهاد کردندکه مشکل گشا شد .

مهندسان ناظر باید ضَمان عاقله را بدانند و در حوادث ساختمانی ممکن است با آن مواجهه  شوند.

در تشریح ضَمان عاقله باید 3 دسته جرائم از حیث سَبَبّیت و مباشِرت را شناخت : جُرم عَمد ، جُرم شِبه عَمد ، جُرم خطای مَحض

ضمان عاقله در جرم خطای محض مطرح میشود . در مواد 304 تا 350 قانون مجازات اسلامی ( قدیم  – یعنی قبل از سال 92 ) جُرم خطای محض این طور تعریف شده که :

اگر کسی با خطای محض به جان و مال دیگران خسارت وارد کند و در محکمه ثابت شود؛ آنگاه مجرم آزاد میشود و عاقله او متعهدند خسارت را بر عهده بگیرند .

عاقله متعهد به پرداخت خسارت هستند و در صورت استنکاف بازداشت و زندانی و مجازات میشوند .

تعریف عاقله طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) وارثان ذکور شخص هستند در طبقه اول ارث یعنی پدر و پسر و سپس وارثان ذکور طبقه دوم ارث یعنی برادر و بعد وارثان ذکور طبقه سوم ارث و بعد حاکم شرع . مجرم ممکن است صغیر یا فرد عاقل بالغ مسن کامل العقل باشد و جرم خطای محض او بر عهده عاقله بیفتد . عاقله با ولی ، قیم ، ضامن ، کفیل ، وثاقت و حضانت فرق دارد .

عاقله تعریف مستقلی دارد و حتی میتواند با ولی یا قیم یا ضامن یا …….. مشترک باشند یا همه شان یک شخص واحد باشد .

جرم خطای محض طبق تعریف ماده 323 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) با یک مثال اینطور تعریف شده است؛ که هرگاه کسی در خواب روی نوزادی بیفتد و بغلتد و باعث مرگش شود و در دادگاه با شهادت شهود ثابت شود که قاتل خواب بوده آنگاه دیه نوزاد فوت شده بر عهده عاقله است .

اثبات جرم خطای محض بسیاربحث انگیز بوده و با شهادت شهود و بازسازی صحنه جرم باید باشد و سیاست محاکم قضایی و رویه کارشناسان دادگستری این است .

که جرم را خطای محض تلقی نکنند و اِماره ای پیدا کنند تا جرم را شبه عمد بدانند و خسارت بر عهده خود مجرم باشد . شاید در طول سالهای طولانی به تعداد بسیار ناچیز حکم خطای محض صادر شده باشد .

علت مطرح شدن بحث ضَمان عاقله و جرم خطای محض این است که در بعضی حوادث ساختمانی که ناظر چند درصد مقصر میشود او و وکیلش در پی آنند که آن را خطای محض قلمداد کنند در حالی که از پیامد ضَمان عاقله این جرم غافلند و ضمناً نمیدانند سیاست و رویه قضایی هم این نیست که حکم خطای محض صادر کنند .

مثالی در خصوص  قتل شبه عمد : در حادثه ای،کارگری بر اثر بی احتیاطی و راه رفتن روبه عقب ،پایش به یک بلوک سیمانی که لبه پرتگاه بود میخورد و سقوط کرده و در حین سقوط روی سر کارگر دیگری افتاده و باعث مرگ او شد . اگر جرم خطای محض ثابت شود آنگاه پدر و پسر( بزرگسال و نه خردسال ) او ضامن میشوند .

محاکم قضایی این گونه جرمها را شبه عمد میدانند و نه خطای محض . دیه و خسارت هم بر عهده خود مجرم است نه عاقله .

اگر دیه و خسارت بر عهده عاقله بیفتد بر عهده طبقه اول عاقله ( پدر و پسر ) و اگر نبودند یا نتوانستند به عهده طبقه دوم ( برادر ) خواهد بود .

حال اگر دو برادر با هم خصومت و قهر دیرینه داشته باشند و تعهد یکی بر عهده دیگری بیفتد امروزه با الگوریتم و الگوهای ذهنی افراد جامعه سازگار نیست و اغلب  این اعتقاد هست که مجرم خودش باید تاوان کارش را بدهد .

وقتی بحث ضَمان عاقله در قانون گذاری طرح شد حقوق دانهایی مثل مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان برای رفع این اِشکال ذهنی، چاره ای با تبحر اندیشیدند و ماده 310 قانون مجازات اسلامی به این شکل تصویب شد :

اگر مال یا جان کسی در اثر فعل خطای محض تلف شود و جملگی شهود و نشانه ها  و شواهد و قرائن ثابت کند که جرم ، خطای محض بوده اما عاقله ، منکر خطایی بودن باشد و در محکمه عاقله سوگند یاد کند که این خطای محض نبوده آنگاه قول عاقله مقدم بر سایرین است .

در این صورت اگر کسی بخواهد با برنامه قبلی قتلی مرتکب شود و با همدستی شهود و شواهد و قرائن بخواهد آن را بر عهده یکی از عاقله ها بیندازد با این ماده قانونی کاری از پیش نمیبرد . اگر عاقله از روی علائق عاطفی یا غیره بخواهد این تعهد را بر عهده بگیرد میتواند این کار را بکند اما به صورت خودکار بر عهده او نخواهد افتاد .

در انجمن حقوق مهندسی موارد جرم هایی که یکی از طرفین دعوا اصرار دارند که خطای محض شمرده شود و ضَمان بر عهده عاقله بیفتد زیاد طرح میشود .

حادثه دوم قتل شبه عمد : حادثه مر بوط به سقوط یک استاد آهنگر از ارتفاع اسکلت فلزی یک ساختمان است که بر روی گردن یک کارگر افتاد و او را قطع نخاع کرد و بعد مدتی موجب فوتش شد و آهنگر هم دست و پایش شکست.

وکیل آهنگر اصرار داشت که خطای او خطای محض است اما کارشناس و قاضی نپذیرفتند و گفتند باید برای محل کارش حفاظ میگذاشت و ایمنی را رعایت میکرد . اگرچه قصد قتل نداشته اما جرمش شبه عمد است .

اگر قتل با قصد قبلی و دارای عنصر مادی و معنوی باشد قتل عمد است و مجازاتش قصاص یا دیه است و قاتل باید زندان هم برود مگر این که توسط اولیاء دم ، بخشیده شود .

طبق رویه محاکم قضایی جرم های غیر عمد مربوط به حوادث ساختمانی به صورت شبه عمد اطلاق میشود و اصلاً خطای محض نیست . بر خلاف تصور و صرفاً با مطالعه قانون مجازات اسلامی نمیتوان اینها را خطای محض قلمداد کرد .

اینجا ادامه مطلب را مطالعه نمایید 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید